گزارشها حاکی از آن است که در آذرماه ۱۴۰۴، بارش شدید باران و تگرگ ناشی از یک سامانه بارشی، بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی بخش بردخون را در برگرفت و مطابق اعلام رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیر، خسارت واردشده به کشاورزان ۴۸۵ میلیارد تومان برآورد شد.
به گفته رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیر، این خسارتها پس از بازدیدهای میدانی و ارزیابی نهایی کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت قطعی تعیین شده و میزان آسیب بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
وی همچنین تأکید کرده بود که گزارش نهایی خسارتها برای پیگیری و جبران به مراجع ذیربط ارسال شده است.
در روزهای بعد، در راستای پیگیری این بحران، نماینده وزارت جهاد کشاورزی به همراه نماینده مردم در مجلس و برخی از مسئولان شهرستانی و استان با حضور میدانی در بخش بردخون، روند برآورد خسارتها را آغاز کرد و از نزدیک در جریان مشکلات کشاورزان قرار گرفت.
اما گذر زمان نشان داد این حضورها و قولها، تاکنون هیچ نتیجه عینی برای جامعه کشاورزان درگیر به همراه نداشته است.
در آستانه زندان؛ از چکهای برگشتی تا خانهنشینی
مشکل بزرگتر اما جایی است که بدهیهای سنگین و چکهای بانکی کشاورزان که عمدتاً بابت تأمین نهادهها و هزینههای تولید صادر شده بود، امروز در حال برگشت خوردن است.
در نظام بانکی و حقوقی، برگشت خوردن چکها میتواند برای صادرکننده حکم حبس تعزیری به همراه داشته باشد. این یعنی کشاورزانی که در یک بلای طبیعی تمام سرمایه و محصول خود را از دست دادهاند، حالا ممکن است به جرم بازپرداخت نکردن تسهیلات و تعهدات مالی پشت میلههای زندان بروند؛ اتفاقی که هشداری جدی در مورد خلأ قانونی و نبود پشتوانه حمایتی مؤثر در زمان بروز حوادث غیرمترقبه است.
کشاورزان بردخونی در شرایطی همچنان چشم به وعده مسئولان دوختهاند که بدهیها روی دوش آنها سنگینی میکند، از یک سو با خانهنشینی ناشی از نابودی محصول خود دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر نگران آیندهای مبهم و پر از دغدغههای قضایی و مالی هستند.
گلایه از بهانهجویی مسئولان
در این میان، برخی از کشاورزان معترضند که مسئولان شهرستانی، استانی با بهانههایی همچون اولویتهای جنگی و وضعیت خاص اقتصادی کشور، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند.
آنها میگویند در حالی که بالاترین مقامات از همه ظرفیتها برای جبران خسارت سخن میگفتند، امروز بدهیهای آنها بابت هزینههای جاری و تسهیلات بانکی سررسید شده و بانکها نیز رحمی به حال آنها ندارند.
واکنش مسئولان؛ وعده به وقت بحران و سکوت پس از آن
اگرچه برخی خبرها حاکی از ارسال گزارش خسارت به مراجع ذیربط و وعدههای مکرر برای پیگیری وضعیت است، اما تاکنون هیچ خبر رسمی از تخصیص بودجه، پرداخت غرامت یا ارائه تسهیلات بلاعوض برای این قشر زحمتکش و خسارتدیده منتشر نشده است. جهاد کشاورزی استان بوشهر از ارائه هرگونه آمار رسمی از میزان غرامت پرداختی خودداری کرده و حتی سخنگوی صندوق بیمه کشاورزی نیز در جدیدترین اظهارات خود صرفاً بر لزوم کاهش زمان ارزیابی تأکید کرده است.
درخواست فوری از مسئولان
اکنون از مسئولین محترم شهرستان دیر، استان بوشهر، نماینده محترم مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی خواسته میشود که هر چه سریعتر جلوی زندانی شدن کشاورزان بردخونی را بگیرند و با پرداخت تسهیلات بلاعوض و غرامت واقعی، آنان را از بحران پیشِ رو نجات دهند. نباید اجازه داد وعدههای مسئولان پیش از وقوع حادثه و حضورهای میدانی در روزهای بحران، تنها به یک نمایش رسانهای تبدیل شود و زمانی که کشاورزان نیازمند حمایت عینی هستند، مسئولان پشت تریبونها و با بهانههای مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
