عمار شهنیایی چهارشنبهشب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تشریح ابعاد حقوقی و محدوده قانونی منطقه آزاد بوشهر اظهار کرد: برخی افراد و بنگاههای معاملاتی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، این شایعه را مطرح کردهاند که کل شهر بوشهر مشمول منطقه آزاد شده است؛ در حالی که این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد.
وی افزود: بافت شهری، مسکونی و تجاری شهر بوشهر جزو محدوده منطقه آزاد نیست و قانونگذار مرزهای این منطقه را بهصورت مشخص و با هدف توسعه تولید، تجارت و صادرات تعیین کرده است.
شهنیایی ادامه داد: محدوده منطقه آزاد تنها شامل محوطههای بندری، جزایر نگین، صدرا و عباسک، منطقه ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی تعیینشده است و هیچ تغییری در وضعیت حقوقی املاک داخل شهر ایجاد نشده که بهانهای برای افزایش قیمت زمین و مسکن باشد.
وی با انتقاد از برخی رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن تصریح کرد: مردم نباید فریب تبلیغات و ادعاهای خلاف واقع را بخورند و هرگونه قیمتگذاری یا خرید و فروش مبتنی بر این شایعات میتواند زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق شهروندان را فراهم کند.
دادستان بوشهر همچنین درباره موضوع واردات خودرو در منطقه آزاد گفت: قوانین مربوط به مناطق آزاد جدید با مناطق آزاد قدیمی تفاوتهای اساسی دارد و نباید این تصور در جامعه شکل گیرد که خودروهای وارداتی منطقه آزاد امکان تردد در سطح شهر بوشهر یا جادههای استان را خواهند داشت.
شهنیایی افزود: مجوز واردات خودرو تنها برای سرمایهگذارانی صادر میشود که در محدوده محصور منطقه آزاد دارای فعالیت اقتصادی یا واحد تولیدی ثبتشده باشند و این خودروها تنها در همان محدوده مجاز به تردد هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تاکید کرد: استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد بهگونهای خواهد بود که خروج خودروها از محدوده تعیینشده امکانپذیر نباشد و هرگونه خروج غیرمجاز این خودروها از فنس منطقه آزاد و ورود به شهر یا جادههای استان، تخلف محسوب شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.
شهنیایی خطاب به مردم اظهار کرد: شهروندان از پرداخت هرگونه وجه بابت پیشخرید یا حوالههای غیررسمی خودروهای منطقه آزاد که با وعده تردد در شهر تبلیغ میشود، خودداری کنند؛ زیرا اینگونه تبلیغات فاقد پشتوانه قانونی است.
دادستان بوشهر در ادامه با هشدار به مشاوران املاک، نمایشگاهداران خودرو و فعالان فضای مجازی گفت: دستگاه قضایی با معیشت و آرامش روانی مردم شوخی ندارد و امنیت اقتصادی شهروندان خط قرمز ما است.
شهنیایی افزود: به پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اداره اماکن دستور داده شده است تا بازار و فضای مجازی را بهصورت مستمر رصد کنند و هر شخص یا مجموعهای که با انتشار اطلاعات خلاف واقع درباره منطقه آزاد، اقدام به قیمتسازی، فریب مردم یا اخلال در بازار کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف، واحدهای متخلف پلمب و برای عاملان آنها با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی همچنین از رسانهها خواست با اطلاعرسانی دقیق و مستمر، در آگاهسازی افکار عمومی نقشآفرینی کرده و مانع سوءاستفاده افراد سودجو از سرمایه و اعتماد مردم شوند.
