پس از سالها رهاشدگی و بلاتکلیفی، سرانجام بنای تاریخی گمرک دیر با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای مستمر قاضی محمدرضا حیدری، دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر، در مسیر احیا و بهرهبرداری مجدد قرار گرفت.
بر اساس مکاتبه رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب مزایده عمومی مرحله سوم، قرارداد اجاره و سرمایهگذاری این عمارت تاریخی منعقد، امضا و به شرکت برنده مزایده ابلاغ شده است. این قرارداد پس از طی تشریفات قانونی، ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و رفع موانع حقوقی و اداری، وارد فاز اجرایی شده و امکان بهرهبرداری قانونی از بنا را فراهم کرده است.
بنای تاریخی گمرک دیر که بیش از ۲۰ سال بدون استفاده و در شرایط نامناسب رها شده بود، پس از تکمیل عملیات مرمت و آمادهسازی، با کاربری مختلط گردشگری، فرهنگی، اقامتی و پذیرایی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و بار دیگر به چرخه زندگی شهری و اقتصادی بندر دیر بازمیگردد.
این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ میراث فرهنگی و ایجاد منافع پایدار برای مردم منطقه انجام شده و میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت تاریخی بندر دیر ایفا کند.
ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع و پیگیری هدفمند دادیار شعبه اول دادسرای دیر، نمونهای روشن از نقش نظارتی و حمایتی قوه قضاییه در حفاظت از سرمایههای ملی و پاسخ به مطالبات دیرینه مردم این شهرستان است.
امید میرود با اجرای دقیق مفاد قرارداد و نظارت مستمر بر روند بهرهبرداری، شاهد استفاده شایسته عمومی از این بنای تاریخی و تبدیل آن به یکی از کانونهای فرهنگی و گردشگری شاخص در جنوب استان بوشهر باشیم؛ اقدامی که میتواند به عنوان الگویی موفق در احیای بناهای تاریخی رهاشده مورد توجه قرار گیرد.
