به گزارش پایگاه خبری سورا، محمدرضا حیدری، دادیار جوان و عدالت‌محور شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر، پس از ۹ سال انتظار و پیگیری‌های مستمر مردم، طی حکمی قاطعانه و در راستای مدیریت بحران دریا، دستور جمع‌آوری شناورهای غیر بومی و فاقد هویت از لنگرگاه ملگنزه را صادر کرد.
این حکم که در تاریخ ۱۸ خردادماه ابلاغ شده است، تمامی شناورهای غیر بومی و بدون هویت را موظف می‌کند ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ، منطقه را ترک کنند. این تصمیم مهم، به دلیل ظرفیت محدود لنگرگاه ملگنزه، ناشناخته بودن مسیرهای دریایی، و قرار گرفتن این منطقه در محدوده مطاف اتخاذ شده است. گفتنی است حدود یک ماه پیش، یک غرق‌شدگی در همین محدوده رخ داد که اهمیت مدیریت شناورها را دوچندان کرد.
این دستور پس از سال‌ها بلاتکلیفی، درگیری‌های متعدد میان صیادان بومی و غیر بومی، تهدید امنیت شغلی صیادان بومی که تنها راه امرار معاش آن‌ها از دریاست، و همچنین آسیب به محیط زیست و پارک ملی منطقه صادر شد.
بومی‌های منطقه از این دستور تاریخی استقبال کرده و آن را گامی بزرگ در مسیر احقاق حقوقشان می‌دانند. همچنین، فعالان محیط زیست و مردم منطقه، ضمن قدردانی از شجاعت و درایت قاضی جوان و مردمی، محمدرضا حیدری، از وی به عنوان یک همراه واقعی مردم یاد کردند. آنان تأکید کردند که این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر مناطق و نشان‌دهنده اهمیت حاکمیت قانون در حمایت از حقوق بومی‌ها و محیط زیست باشد.
