در برنامه تلویزیونی “صف اول”، دکتر احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه، به تشریح عملکرد و برنامههای کمیسیون انرژی پرداخت.
وی با اشاره به سوابق خود بهعنوان دبیر و نائبرئیس این کمیسیون در دورههای گذشته، اعلام کرد که اکنون در جایگاه ریاست این کمیسیون، هدف اصلی وی و همکارانش رفع چالشهای حوزه انرژی و توسعه زیرساختهای این صنعت است.
دکتر احمدی تأکید کرد که قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی کمیسیون است.
وی با اشاره به تعامل سازنده بین کمیسیون و وزارتخانههای مرتبط، از تشکیل کمیتههای تخصصی و بهرهگیری از نظرات نخبگان و شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
به گفته وی، کارگروههای مشترک میان کمیسیون و وزارتخانهها ایجاد شدهاند تا از گزارشهای صرفاً تشریفاتی عبور کرده و مشکلات را بهصورت عملیاتی حل کنند.
رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بررسی علل ناترازی در جلسات با وزیران نفت و نیرو گفت: ۷۰ درصد نیروگاهها از گاز استفاده میکنند و تعدادی نیز همچنان به مصرف مازوت وابستهاند.
وی کاهش بارندگیها، مشکلات زیرساختی نیروگاههای برقآبی و تأخیر در تأمین سوخت را از عوامل این بحران برشمرد.
دکتر احمدی ضمن انتقاد از رویکرد برخی کارشناسان مبنی بر افزایش قیمت انرژی، به تأثیر محدود این اقدام بر کاهش مصرف اشاره کرد و بهینهسازی مصرف را راهحل اصلی دانست.
وی از پیگیریهای جدی کمیسیون در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: گزارش عملکرد وزارت نفت و نیرو در این حوزه را خواستهایم و به ترک فعلها ورود کردهایم.
همچنین، درباره حساب متمرکز بهینهسازی مصرف انرژی در قانون بودجه ۱۴۰۲، وی تأکید کرد که پاسخ قانعکنندهای دریافت نشده و بر لزوم تعیین متولی مشخص برای این حوزه تأکید کرد.
دکتر احمدی به اهمیت دیپلماسی انرژی در مناسبات بینالمللی اشاره کرد و گفت: ما درگیر ناترازی گاز هستیم و تبادل انرژی با کشورهای همسایه میتواند به حل این مشکل کمک کند.
وی همچنین بر نظارت دقیق بر قراردادهای خارجی تأکید کرد تا از تکرار مسائل گذشته مانند پرونده کرسنت جلوگیری شود.
در زمینه تنوعبخشی به منابع انرژی، دکتر احمدی گفت: باید انرژیهای تجدیدپذیر را جدی بگیریم و ناوگان حملونقل را نوسازی کنیم.
وی همچنین بر اهمیت واردات خودرو برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی تأکید کرد.
رئیس کمیسیون انرژی در پایان به موضوع حساس فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی پرداخت و از ضرورت نظارت جدی برای حفظ تعادل برداشت ایران و قطر خبر داد.
وی همچنین خواستار اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه بهعنوان سند راهبردی دولت و مجلس شد و بر همافزایی میان دستگاهها برای حل مشکلات صنعت انرژی تأکید کرد.
این گزارش بیانگر تعهد کمیسیون انرژی به بررسی چالشهای اساسی کشور در حوزه انرژی و تلاش برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر است.