در ماه‌های اخیر مطالبه شهروندان و فعالان اجتماعی شهرستان دیر برای ایجاد واحد پزشکی قانونی در این شهرستان افزایش یافته است؛ مطالبه‌ای که به گفته مردم، نبود آن موجب تحمل مشکلات فراوان در زمان بروز حوادث، مراجعات قضایی و حتی انجام امور عادی اداری شده و خانواده‌ها را ناچار به رفت‌وآمدهای مکرر به شهرستان‌های همجوار یا مرکز استان می‌کند.
در همین زمینه، یکی از فعالان اجتماعی دیر با اشاره به پیگیری‌های گذشته، در پیام عمومی از فرماندار خواسته بود تا آخرین وضعیت این مطالبه را اعلام کند.
سید علیرضا سجادی فرماندار دیر در پاسخ به این مطالبه اظهار داشت: به دلیل عدم تمایل برخی پزشکان برای ورود به سازمان پزشکی قانونی و محدودیت‌های موجود در صدور مجوز و جذب نیرو، هم‌اکنون بیش از نیمی از پست‌های سازمانی در این نهاد خالی است. در حالی که نیاز کشور به حدود ۲۵۰۰ پزشک و متخصص در این حوزه است، تنها ۹۰۰ نفر در کل کشور مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: برای بررسی دقیق وضعیت و امکان تأمین نیرو از ظرفیت‌های محلی، هفته آینده جلسه‌ای با حضور برخی از پزشکان شهرستان و رئیس شبکه بهداشت و درمان برگزار خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم راه‌حل مناسبی برای رفع نیاز مردم شهرستان دیر پیدا کنیم.
با توجه به اهمیت خدمات پزشکی قانونی در روند رسیدگی‌های قضایی و کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، شهروندان امیدوارند این موضوع با پیگیری جدی مسئولان و همراهی دستگاه‌های مرتبط، در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد.
