در نشستی با حضور فرماندار شهرستان دیّر، مدیر جهاد کشاورزی و اعضای اتاق اصناف کشاورزی، مشکلات و چالش‌های جدی بخش کشاورزی شهرستان دیّر مورد بررسی قرار گرفت. سید علیرضا سجادی، فرماندار دیّر، ضمن تبریک سال نو و قدردانی از تلاش کشاورزان، با اشاره به جایگاه برجسته این شهرستان در تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه گوجه‌فرنگی خارج از فصل، حمایت از کشاورزان و سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های جدی و تکالیف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
فرماندار با تأکید بر نام‌گذاری امسال به عنوان «سال تولید و سرمایه‌گذاری»، خواستار هم‌افزایی همه نهادهای مرتبط برای تسهیل شرایط تولید شد و اظهار داشت که شهرستان دیّر با داشتن زیرساخت‌های مناسب و موقعیت ویژه بندری، می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل شود.
از سوی دیگر، نماینده کشاورزان با اشاره به مشکلات فراگیر در تأمین سوخت برای پمپ‌های آب، از تخصیص ناکافی سهمیه گازوئیل گلایه کردند. با توجه به گرمای شدید منطقه و نیاز مستمر به آبیاری، میزان سوخت دریافتی پاسخگوی فعالیت‌های روزانه نیست و درخواست شد تا این سهمیه بر اساس مصرف واقعی و شرایط اقلیمی منطقه بازبینی شود.
از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده، رسوب‌گذاری شدید در کف سدهای منطقه بردخون بود که موجب کاهش نفوذ و تبخیر قابل‌توجه آب شده است. کشاورزان اعلام کردند آمادگی کامل برای لایروبی این سدها با هزینه شخصی را دارند، مشروط به صدور مجوز قانونی. همچنین فقدان اعتبار برای بهسازی راه‌های بین مزارع موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بروز مشکلات جدی در فصول بارندگی شده و این موضوع نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های زیرساختی مطرح گردید.
لزوم حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه برق خورشیدی، ایجاد تسهیلات برای احداث گلخانه‌ها و ترویج کشت‌های کم‌آب‌بر در راستای مقابله با خشکسالی و کاهش منابع آبی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود. در کنار این مسائل، اعتراض‌هایی نیز نسبت به امتناع شرکت سهامی آب استان از صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های کشاورزی مطرح شد، که به گفته کشاورزان دلیل آن چندان قانع‌کننده نیست و سبب سردرگمی و بلاتکلیفی بسیاری از بهره‌برداران شده است.
همچنین تغییرات نقشه اراضی ملی از سوی اداره منابع طبیعی، باعث شد بخشی از زمین‌های دارای مجوز بهره‌برداری در محدوده ملی قرار بگیرند و این موضوع موجب مشکلات حقوقی و اجرایی برای کشاورزان گردیده است. دامداران منطقه نیز با بحران جدی کمبود نهاده‌های دامی مواجه‌اند و عرضه این نهاده‌ها با نرخ آزاد، ادامه فعالیت آن‌ها را در معرض تهدید قرار داده است؛ تا جایی که برخی ناچار به فروش دام‌های خود شده‌اند.
فرماندار دیّر در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تجربیات میدانی کشاورزان، وعده داد که با جدیت کامل پیگیر رفع موانع تولید، تقویت زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع بهره‌برداران بخش کشاورزی خواهد بود.
