به گزارش پایگاه خبری سورا، پاسخ اخیر اداره‌کل شیلات بوشهر به انتقادات منتشرشده در رسانه‌ها، به‌ویژه گزارش تحلیلی خبرگزاری فارس با عنوان «وقتی خلیج فارس شرمنده جاشو و ناخدای بوشهری می‌شود»، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان شیلاتی، فعالان محیط زیست و صیادان محلی مواجه شده است. این واکنش‌ها از آن رو قابل تأمل است که پاسخ شیلات نه‌تنها ابهامات را رفع نکرد، بلکه بر نگرانی‌ها درباره قانونی بودن، شفافیت و عدالت‌محوری این مجوزها افزود.
ابهام در استنادات قانونی:
اداره‌کل شیلات بوشهر در پاسخ خود، به ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی استناد کرده است؛ اما کارشناسان معتقدند این ماده صرفاً کلیاتی را درباره اصول حفاظت بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور مجوز برای صید صنعتی با ابزار سنگین مانند ترال باشد. این در حالی است که مجوزهای صادرشده، بدون انتشار عمومی و بدون مشارکت ذی‌نفعان محلی صادر شده‌اند.
پنهان‌کاری در انتشار مطالعات علمی:
در حالی‌که شیلات بارها به انجام مطالعات علمی دقیق از سوی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی اشاره کرده، اما تاکنون هیچ سند یا گزارشی از این مطالعات به‌صورت عمومی منتشر نشده است. این عدم شفافیت، موجب گسترش تردیدها درباره صحت و هدفمندی این مطالعات شده و فرضیه‌هایی مبنی بر رانتی بودن این مجوزها را تقویت کرده است.
ابهام‌زدایی یا واژه‌سازی؟
اصطلاح «ترال میان‌آبی» که جایگزین «ترال کف» شده، به باور کارشناسان تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند. تجربه‌های میدانی از سواحل جنوبی کشور نشان داده که حتی ترال‌های میان‌آبی نیز در فصول حساس تخم‌ریزی و در مناطق خاص زیست‌محیطی، می‌توانند آسیب‌های جدی به بستر دریا و ذخایر آبزی وارد کنند.
بی‌اعتنایی به گزارش‌های محلی:
با وجود گزارش‌های رسمی و غیررسمی متعدد از سوی صیادان سنتی، شوراهای روستایی و خبرنگاران محلی درباره کاهش ذخایر آبزی و تداخل صید صنعتی با صید سنتی، شیلات در جوابیه خود این نگرانی‌ها را نادیده گرفته است. بسیاری از صیادان بومی از آسیب به تورهایشان و مهاجرت گونه‌های ارزشمند دریایی خبر داده‌اند.
تناقض با شعار سال و منویات رهبری:
استفاده از شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در توجیه بهره‌برداری پرریسک از دریا، به‌زعم منتقدان، سوءبرداشت از فرمایشات مقام معظم رهبری است. توسعه زمانی مشروع و قابل دفاع است که با مشارکت مردم، رعایت عدالت زیست‌محیطی و منافع نسل‌های آینده همراه باشد.
نادیده گرفتن مشارکت واقعی جوامع محلی:
ادعای شیلات مبنی بر تأیید مصوبات در سطوح بالای امنیتی، بدون حضور نمایندگان واقعی صیادان و شوراهای بومی، با اصول مشارکت‌محور قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در تضاد است. حذف این صداها نه‌تنها به شکاف اجتماعی دامن می‌زند، بلکه مشروعیت تصمیمات کلان را نیز زیر سؤال می‌برد.
در جمع‌بندی، کارشناسان، رسانه‌ها و جوامع محلی از اداره‌کل شیلات انتظار دارند که با انتشار عمومی مطالعات علمی، بازنگری شفاف در روند صدور مجوزها با حضور نمایندگان واقعی ذی‌نفعان و ارائه نقشه‌ها و گزارش‌های نظارتی قابل راستی‌آزمایی، گامی در راستای بازسازی اعتماد اجتماعی و حفاظت پایدار از منابع دریایی کشور بردارد.
