نشست مشترک مسئولان قضایی شهرستان دیّر با فرماندار این شهرستان برگزار شد؛ نشستی که موضوعات کلیدی توسعه، از همگرایی نهادی گرفته تا ظرفیت‌های آبزی‌پروری، سرمایه‌گذاری و استفاده از نیروی انسانی بومی، در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، مسئولان قضایی شهرستان دیّر با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها اظهار داشتند: توسعه همه‌جانبه زمانی محقق می‌شود که همگرایی و تعامل سازنده میان نهادهای اجرایی و قضایی برقرار باشد. هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند موانع را برطرف کند و زمینه را برای اجرای سریع‌تر برنامه‌های توسعه‌ای فراهم سازد.
در ادامه، فرماندار دیّر به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان اشاره کرد و گفت: دیّر از مزیت‌های بی‌نظیری در حوزه آبزی‌پروری برخوردار است و اگر بسترهای لازم برای حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود، شاهد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.
او همچنین با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی بومی افزود: سرمایه انسانی متخصص و جوان شهرستان یک ظرفیت ارزشمند است که باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلان شهرستانی نقش‌آفرین باشد.
در این نشست، موضوع کشت جایگزین و تغییر الگوی مصرف نیز مطرح شد. مسئولان حاضر تأکید کردند که اصلاح الگوی مصرف و توجه به کشت‌های جایگزین نه تنها موجب صرفه‌جویی در منابع خواهد شد بلکه می‌تواند امنیت غذایی و بهره‌وری اقتصادی را ارتقا دهد.
در حاشیه این جلسه، مسئولان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت، این مناسبت‌ها را فرصتی برای تجدید عهد خدمت‌رسانی به مردم و تقویت انسجام اجتماعی عنوان کردند.
نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی دیّر در نهایت با توافق بر ضرورت همگرایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه پایدار شهرستان به پایان رسید.
