تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر مبنی بر کاهش تعداد کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌های سوخت و همچنین کاهش سقف استفاده از این کارت‌ها از ۳۰ به ۲۰ لیتر در هر نوبت، موجی از نارضایتی را در چهار شهرستان جنوبی استان یعنی کنگان، عسلویه، جم و دیر به راه انداخته است؛ مناطقی که نه‌تنها قلب تپنده صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌روند بلکه نقش کلیدی در امنیت انرژی ایران دارند.
این تصمیم که در ظاهر با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق اتخاذ شده، بدون درک دقیق از اقتضائات خاص این مناطق و بدون مشورت با نمایندگان و مسئولان محلی اجرایی شده است؛ شهرستان‌هایی که نه شرایطشان مشابه دیگر نقاط کشور است و نه نیازشان به سوخت قابل مقایسه با استان‌های دیگر.
پارس جنوبی با ۲۴ فاز فعال گازی و بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، پالایشگاه بزرگ فجر جم و ده‌ها شرکت خدماتی و پیمانکاری، در این چهار شهرستان مستقر است. ۷۴ درصد گاز کشور از این منطقه تامین می‌شود و خودروهای استیجاری شرکت‌ها، خودروهای خدماتی، امدادی، انتظامی و مردمی، در این اقلیم گرم و با مسافت‌های کاری طولانی، وابسته به سوختی فراتر از عرف معمول هستند.
در چنین شرایطی، کاهش سهمیه کارت‌های آزاد بدون درنظر گرفتن این واقعیت‌ها، مصداق تصمیمی غیرکارشناسی است که تنها فشار آن بر دوش مردم و کارگران این مناطق سنگینی می‌کند.
با کاهش تعداد کارت‌های آزاد، بسیاری از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان‌ها حوالی ظهر به اتمام سهمیه می‌رسند و مردم باید تا نیمه‌شب برای شارژ مجدد کارت‌ها صبر کنند؛ این در حالی است که گرمای طاقت‌فرسای ۴۵ تا ۵۰ درجه، نه تنها تحمل صف‌های طولانی را غیرممکن کرده بلکه باعث درگیری‌های لفظی و افزایش تنش میان مردم و جایگاه‌داران شده است.
از سوی دیگر، خودروهای اورژانس، پلیس، خدمات امنیتی و حتی خودروهای بیمارستان‌ها که باید در اولویت باشند، به دلیل نبود سهمیه ویژه، در صف‌های عادی معطل می‌شوند؛ موضوعی که پیامدهای امنیتی، امدادی و لجستیکی خطرناکی در پی دارد.
در شرایطی که این چهار شهرستان در قلب راهبرد انرژی کشور و محور پدافند غیرعامل قرار دارند، تصمیم به کاهش سوخت، بدون پیش‌بینی تبعات، می‌تواند بحران‌های بزرگ‌تری در حوزه حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیتی ایجاد کند. کارت‌های سوخت آزاد عملاً بخشی از زنجیره حیاتی تأمین خدمات در منطقه هستند و هر گونه محدودیت، مستقیماً به بروز اختلال منجر می‌شود.
در حالی که در مناطقی مانند جزیره کیش برای رونق اقتصادی و رفاه عمومی تدابیر ویژه‌ای در حوزه سوخت اعمال شده، مشخص نیست چرا این نگاه برای شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر که بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، لحاظ نمی‌شود. این در حالی است که در استان فارس همچنان سقف ۳۰ لیتر سهمیه آزاد حفظ شده اما برای بوشهر، علی‌رغم گرمای بی‌سابقه، کاهش اجرا شده است.
در توجیه این تصمیم، جلوگیری از قاچاق سوخت مطرح شده؛ اما کارشناسان معتقدند که اولاً بنزین معمولی ایران مصرفی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ندارد و ثانیاً مدارک مستندی مبنی بر قاچاق از این مناطق ارائه نشده است. مناطق مرزی جنوبی بوشهر با قطر یا بحرین، به دلیل کنترل‌های شدید دریایی و نظامی، اساساً محل قاچاق سوخت نبوده و نیست.
با تداوم این شرایط، قطعی است که فرمانداری‌ها، شوراها، دهیاری‌ها، دستگاه قضا و نیروهای انتظامی در این چهار شهرستان با چالش‌های جدیدی در حوزه نظم، امنیت و خدمات‌رسانی مواجه خواهند شد. مردم این مناطق به صراحت خواهان بازنگری در این طرح هستند و معتقدند که:
۱. سهمیه روزانه کارت‌های آزاد باید دست‌کم به ۳۰ لیتر بازگردد.
۲. تعداد کارت‌های آزاد در هر جایگاه بر مبنای مصرف واقعی تنظیم شود.
۳. در اسرع وقت این تصمیم ناکارآمد لغو گردد.
در غیر این صورت، این تصمیم به جای مدیریت مصرف، تنش‌های اجتماعی، نارضایتی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را به همراه خواهد داشت؛ امری که برای قلب انرژی ایران و منافع ملی، هزینه‌ای سنگین به بار می‌آورد.
