جوانان بومی، با وجود تحمل فشارهای ناشی از سکونت در مجاورت صنایع آلاینده، اغلب از دستیابی به مشاغل پایدار و باکیفیت در همین صنایع محروم‌اند؛ مسئله‌ای که نه تنها بر عدالت اجتماعی، بلکه بر انسجام ملی، رضایتمندی عمومی و بهره‌وری اقتصادی نیز تأثیر مستقیم دارد. به‌عنوان نمونه، طبق برخی برآوردها، در برخی مناطق صنعتی جنوب کشور، بیش از ۷۰ درصد فرصت‌های شغلی به نیروهای غیربومی اختصاص یافته است.
این شرایط، حاصل خلأ یک سیاست‌گذاری ملی منسجم در حوزه منابع انسانی مناطق صنعتی است؛ سیاستی که هم بتواند منافع ملی را تأمین کند و هم دغدغه‌های محلی را پاسخ دهد.
بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که به مناسبت روز ملی منابع انسانی، «کمیته‌ای ملی برای پایش و ساماندهی وضعیت اشتغال بومی در مناطق صنعتی کشور» با دستور مستقیم ریاست‌جمهوری تشکیل شود.
این کمیته می‌تواند با مشارکت نهادهای تخصصی مانند سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت صمت، استانداری‌ها، نخبگان محلی و نهادهای مدنی، با مأموریت‌هایی همچون موارد زیر فعالیت کند:
تدوین شاخص‌های عدالت استخدامی در مناطق صنعتی
ارزیابی سهم و کیفیت اشتغال بومی به تفکیک استان‌ها
ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره‌مندی نیروی انسانی بومی
و طراحی سامانه‌های نظارتی شفاف و قابل پیگیری توسط عموم مردم.
تشکیل چنین کمیته‌ای بی‌سابقه نیست؛ در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و نروژ، نهادهایی مشابه با هدف تضمین عدالت شغلی و تقویت اشتغال بومی در مناطق صنعتی فعالیت می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون مشارکت برنامه‌ریزی‌شده مردم محلی ممکن نیست.
توسعه پایدار در هیچ‌کجای جهان بدون همراهی مردم بومی ممکن نیست. سرمایه‌گذاری بدون پذیرش اجتماعی، به تدریج فرسایش امنیت و انسجام به دنبال خواهد داشت.
اگر قرار است منابع انسانی را به‌عنوان رکن اصلی توسعه ببینیم، باید از درون مناطق صنعتی، از دل خانه‌هایی که سال‌ها در سایه دود و آلودگی زیسته‌اند، خانه‌هایی که فرزندان‌شان سهمی از رونق پیرامون‌شان نداشته‌اند، و از نسل جوانی که هنوز امید دارد، آغاز کنیم.
از منابع انسانی می‌گویید؟ از جوانان ما آغاز کنید.
