«ارسلان زارع» ذهن خود را از بازی‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های جناحی و ستادی پاک کند و با نگرش علمی گام بردارد

استاندار جدید بوشهر بر خلاف اکثریت اسلاف خویش که یا غیربومی بوده‌اند و یا بومی با حداقل سابقه اجرایی، شناخت و معرفت خوبی از فرصت‌ها، سرمایه‌ها، چالش‌ها و ضعف‌ها دارد و این امتیاز بزرگ، می‌تواند برگ برنده وی در روزگار محدود و معدود پیش رو باشد تا با برداشتن گام‌هایی اساسی، هم گره چالشی از چالش‌های استان را باز کند و هم نام خود را در دفتر این آب و خاک ماندگار سازد.
ارسلان زارع که با اجماع و اتفاق نظر و حمایت قابل تأمل حداکثری سیاسیون و غیرسیاسیون بر صندلی شماره یک استانداری بوشهر نشسته‌ است، می‌تواند این پشتیبانی و وفاق اولیه را به سرمایه‌‌ای پایدار در دوران مدیریتی خود تبدیل کرده تا به سلامت از معبر پر از مین و خطر عبور کند و کارنامه‌ای پربار و مانا از خود به جای گذارد.
به زعم راقم این سطور، استاندار جدید بوشهر ابتدا باید ذهن خود را از بازی‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های جناحی و ستادی پاک کرده و با ذهنیت و نگرش علمی، گام عملی بردارد. در این صورت می‌تواند تیمی چالاک و شاداب برای همراهی و رتق و امور روتین و روزمره استانی تشکیل داده و خود مشغول برنامه‌ریزی و سیاست‌ورزی برای حل کلان مسائل استان آماده سازد.
فعال‌سازی پروژه معطل‌مانده راه‌آهن که پیشرفت لاک‌پشتی دارد، نجات ته‌لنجی از تصمیمات سلیقه‌ای و تبدیل آن به یک امر باثبات، نوسازی ناوگان دریایی، حمایت از نخل‌داران برای ایجاد صنایع تبدیلی و کشاورزان گوجه‌کار برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای با هدف صیانت از سفره‌های زیرزمینی و خاک استان، تولید محصولات باکیفیت و مصون ماندن دسترنج کشاورز از آسیب‌های جوی و به سرانجام رساندن آزادراه شیراز – بوشهر و بزرگراه فیروزآباد – جم از مهمترین کلان‌مسأله‌های استان است که ارسلان زارع می‌بایست بر آن مداقه و اهتمام جدی داشته باشد.
اما سرلیست کلان‌مسأله‌ها که می‌تواند حل‌المسائل بقیه معماها باشد، باز ماندن استانداری در معادلات و بازی‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان است. این صنایع که آب و خاک و هوا و فرهنگ و اجتماع استان را به یغما برده‌اند، در سالیان گذشته بی‌توجه به نمایندگی ارشد دولت در استان، هر رفتاری که به سليقه‌شان نزدیک بوده، انجام داده و می‌دهند. استاندار جدید می‌بایست این نامعادله را در دولت وفاق برای همیشه حل سازد تا نفتی نتوانند با سهمیه‌ای حداقلی نیروی بومی در استخدام‌ها و اعتبارات قطره‌چکانی تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی و آلایندگی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و وظیفه‌شان را در برابر مردم استان ادا کنند.