در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی، با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق ملی بین دولت و مجلس و سه قوه است، اظهار داشت: سرنوشت این برنامه نباید به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار شده و اجرای آن به حاشیه برود.
احمدی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم در کمیسیون انرژی و برگزاری بیش از ۱۵ نشست نظارتی، گفت: در نتیجه این رصد مستمر، بخشی از موانع اجرای احکام حوزه انرژی از جمله موضوع تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و تدوین چارچوب اساسنامه سازمان بهینه‌سازی انرژی برطرف شد.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۵۱۵ حکم برنامه هفتم، ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۹ درصد احکام در مهلت مقرر اجرا شده، ۳۵ درصد با تأخیر پیش رفته و ۳۶ درصد بدون اقدام باقی مانده است.
رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به احکامی که در سال نخست اجرای برنامه به تحقق کامل نرسیده‌اند، گفت: عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی، عدم تحقق رشد اقتصادی ۹ درصدی بخش نفت، عدم رفع ناترازی انرژی و عدم پیشرفت مورد انتظار در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری و تسریع در اجراست.
وی افزود: همچنین توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی در سال نخست برنامه، متناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده پیش نرفته است.
احمدی در عین حال عملکرد برخی بخش‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جمع‌آوری گازهای مشعل، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی از جمله دستاوردهای قابل توجه در سال اول اجرای برنامه بوده است.
وی تأکید کرد که کمیسیون انرژی در سال‌های آینده نیز با جدیت اجرای احکام برنامه هفتم را دنبال خواهد کرد تا این برنامه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود.
