سید محمد موسوی‌پویا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مطالبات به‌حق مردم شهرستان و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه، اظهار داشت: شرکت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف‌اند حداقل ۵۰ درصد نیروی تخصصی و ۱۰۰ درصد مشاغل عمومی را از بومیان استان بوشهر، به‌ویژه شهرستان کنگان، جذب کنند.
وی با استناد به اسناد بالادستی از جمله اصل سوم قانون اساسی، قانون کار، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای تأمین و شورای پیشگیری از وقوع جرم افزود: جذب نیروی بومی علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت منطقه و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود.
دادستان کنگان تأکید کرد: در شرایط اضطراری، نیروهای بومی به‌دلیل دسترسی سریع و آشنایی با منطقه، نقش مؤثری در حفاظت از صنایع دارند و حضور آن‌ها به‌مراتب مؤثرتر از نیروهای غیر بومی خواهد بود.
وی با انتقاد از جذب‌های سلیقه‌ای و استخدام روزمزد گفت: تمامی فرآیندهای جذب نیرو باید از طریق اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با نظارت کارگروه اشتغال شهرستان انجام شود. همچنین رؤسای حراست شرکت‌ها از صدور کارت تردد برای افراد فاقد معرفی‌نامه رسمی خودداری کنند.
موسوی‌پویا با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق کارگران پذیرفته نیست، هشدار داد: هیچ عذر و بهانه‌ای در این خصوص قابل قبول نیست و چنانچه شرکتی از پرداخت به‌موقع حقوق کارگران خودداری کند، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کرده و مدیران متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
وی در پایان با اعلام ضرب‌الاجل سه‌ماهه به شرکت‌ها گفت: ظرف این مدت، باید نصاب قانونی جذب نیروی بومی رعایت شده و گزارش عملکرد توسط اداره کار و اشتغال منطقه ویژه تهیه و ارائه شود.
در صورت تخلف، علاوه بر اعمال محدودیت‌های قانونی از سوی منطقه ویژه، برخورد کیفری با مدیران متخلف نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
