به گزارش خبرنگار سورا، فضای انتخاباتی در بندر دیر روز به روز ملتهب‌تر می‌شود. احمد خلیلی، عضو شورای اسلامی شهر دیر، در اطلاعیه‌ای که در فضای مجازی منتشر کرد، مدعی شد که سه نفر از اعضای شورا با «فشار غیرقانونی» باعث آزادسازی حساب بانکی شرکت متانول کاوه شده‌اند.
وی این اقدام را «خیانت به مردم» و «نقض آشکار اعتماد عمومی» دانست و خطاب به رسانه‌ها و نهادهای نظارتی گفت: نباید اجازه داد منافع شخصی و گروهی جایگزین حقوق عمومی مردم شود.
با این حال، این ادعا به سرعت با واکنش حسین ربی، سخنگوی شورای اسلامی شهر دیر، روبه‌رو شد.
او در بیانیه‌ای تند، اظهارات خلیلی را «کذب محض» خواند و توضیح داد: حساب شرکت متانول به دلیل بدهی به شرکت گاز توسط دادگستری مسدود شده و هیچ ارتباطی به شورا یا شهرداری ندارد.
ربی همچنین خلیلی را متهم کرد که در طول سال‌های عضویت خود هیچ اقدام موثری برای مردم انجام نداده و اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، به دنبال تشویش اذهان عمومی است.
فرماندار دیر نیز در واکنش به پرسش خبرنگاران، اصل موضوع را تکذیب کرد و گفت: حساب پتروشیمی متانول کاوه توسط شهرداری یا شورای اسلامی شهر دیر مسدود نشده بود که بخواهد توسط آنها بازگشایی شود.
او از اعضای شورا خواست در ماه‌های پایانی فعالیت خود، به جای گمانه‌زنی‌های انتخاباتی، در جهت همگرایی و خدمت به مردم تلاش کنند.
با این جدال رسانه‌ای، پرونده پتروشیمی متانول به موضوعی داغ در فضای سیاسی بندر دیر تبدیل شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه ریشه در مسائل حقوقی داشته باشد، تحت تأثیر فضای رقابتی انتخابات شوراها قرار گرفته است.
